الكونجرس الأمريكي يوجه اتهاما لـ المفوضية الأوروبية

كشف الكونجرس الأمريكي عن تدخلات متكررة لـ المفوضية الأوروبية في انتخابات دول الاتحاد الأوروبي عبر قانون الخدمات الرقمية (DSA).

وأشار تقرير اللجنة القضائية بمجلس النواب إلى أن المفوضية حاولت التأثير على أعضاء الاتحاد الأوروبي من خلال السيطرة على الخطاب السياسي خلال فترات الاقتراع.

وأضاف التقرير أن المفوضية أصدرت في عام 2024 إرشادات انتخابية ضمن إطار قانون الخدمات الرقمية، تطالب المنصات الرقمية بتطبيق ضوابط إضافية قبيل الانتخابات الأوروبية الكبرى.

وتضمنت هذه الإجراءات الالتزام بأفضل الممارسات الأوروبية لمكافحة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية، بما في ذلك تقليل ظهور المحتوى المضلل، وفرض رقابة على المنشورات المتعلقة بالنوع الاجتماعي، ووضع علامات تحذيرية على المحتوى الذي يصنفه مدققو الحقائق المعتمدون من الدولة كمعلومات مضللة، وفقًا لما أوضحته اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي.

وأكد التقرير أن المفوضية الأوروبية استهدفت من خلال هذه التدابير التأثير على القرارات الانتخابية في مختلف دول الاتحاد الأوروبي، عبر توجيه المنصات الرقمية لتنفيذ مراقبة مسبقة على المحتوى المنشور خلال الحملات الانتخابية.

وأوضح أن الهدف من هذه التوجيهات كان ضمان التزام هذه المنصات بما أسمته المفوضية «معايير الحياد والمصداقية»، بما يشمل تقييم المنشورات السياسية وإجراءات تصحيحية عند الحاجة.

وأشار التقرير إلى أن هذه التدخلات شملت إصدار تعليمات تفصيلية للمنصات، تضمنت وضع إشارات تحذيرية على المحتوى الذي يصنف كمضلل، ومتابعة المنشورات المتعلقة بحقوق النوع الاجتماعي، وتطبيق إجراءات إضافية للحد من انتشار المعلومات الخاطئة خلال الحملات الانتخابية الأوروبية لعام 2024.

كما بين التقرير أن هذه السياسات اعتمدت على مدققين رسميين للحقائق تم توظيفهم وفقًا لمعايير محددة من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح التقرير أن اللجنة القضائية بمجلس النواب رصدت تكرار هذه التدخلات في أكثر من دولة عضو، معتبرة أن سلوك المفوضية يشكل ممارسة غير مسبوقة على مستوى التأثير على الانتخابات الوطنية والأوروبية، وأنها تمثل نقطة هامة في تقييم دور الهيئات الأوروبية في مراقبة المنصات الرقمية أثناء فترات الاقتراع.