برلمان فنزويلا يقر مشروعا بشأن مشاركة القطاع الخاص في صناعة النفط

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، بأن برلمان فنزويلا وافق على توسيع إشراك القطاع الخاص في صناعة النفط.

ويعكس هذا التطور تراجعًا واضحًا عن أحد الأسس الفكرية التي تبنتها الحركة الاشتراكية التي أدارت شؤون البلاد لأكثر من عشرين عامًا، حيث كان الاعتماد شبه الكامل على إدارة الدولة لقطاع الطاقة.

وأقرت الجمعية الوطنية التعديلات الخاصة بقانون صناعة الطاقة بعد أقل من شهر على العملية العسكرية الأمريكية التي أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي آنذاك نيكولاس مادورو في العاصمة كاراكاس.

وعقب إقرار التعديلات بفترة وجيزة، شرعت وزارة الخزانة الأمريكية بشكل رسمي في تخفيف القيود والعقوبات المفروضة على النفط الفنزويلي، وهي العقوبات التي أدت في السابق إلى تعطيل القطاع النفطي، كما جرى توسيع نطاق أنشطة شركات الطاقة الأمريكية داخل الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، وذلك ضمن خطوات أولية أعلن عنها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في اليوم السابق.

وتمثل الإجراءات المتزامنة التي اتخذتها الحكومتان يوم الخميس تمهيدًا لمسار جديد يحمل تغيرات جيوسياسية واقتصادية عميقة في فنزويلا.

وتتوقع حكومة الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريجيز أن تسهم هذه التعديلات في توفير ضمانات إضافية لشركات النفط الأمريكية الكبرى، التي أبدت ترددًا خلال السنوات الماضية في استئناف العمل داخل البلاد، خاصة أن عددًا من هذه الشركات تكبد خسائر استثمارية عقب صدور القانون الذي أقره الحزب الحاكم قبل عقدين، والذي منح الأفضلية لشركة النفط الحكومية الفنزويلية «بتروليوس دي فنزويلا» (PDVSA).