وزارة المالية تعلن المباشرة برفع رواتب المتقاعدين لشهر فبراير 2025 – البديل

أعلنت وزارة المالية، عن المباشرة برفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر فبراير من عام 2025، في خطوة طال انتظارها من شريحة واسعة من المواطنين الذين يعتمدون على الرواتب التقاعدية كمصدر أساسي للدخل.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي تلقته وسائل الإعلام، أن إجراءات الصرف قد بدأت فعليًا، وأن الرواتب ستصل تباعًا إلى حسابات المستفيدين وفق الآليات المعتمدة، بما يضمن انسيابية عملية الصرف وعدم حدوث أي تأخير، سواء للمتقاعدين المدنيين أو العسكريين في مختلف المحافظات.

أهمية الرواتب التقاعدية لشريحة واسعة من المواطنين

وتُعد الرواتب التقاعدية عنصرًا محوريًا في دعم الاستقرار المعيشي لشريحة المتقاعدين، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، حيث يعتمد آلاف المتقاعدين وأسرهم على هذه المستحقات لتغطية احتياجاتهم الأساسية من غذاء ودواء وسكن وخدمات.

ويأتي إعلان وزارة المالية في إطار التزامها بضمان صرف الرواتب في مواعيدها المحددة، وتعزيز الثقة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين، خاصة أن أي تأخير في صرف الرواتب ينعكس بشكل مباشر على الأوضاع المعيشية للمتقاعدين.

شمول المتقاعدين المدنيين والعسكريين

وأوضح البيان أن عملية رفع الرواتب تشمل جميع المتقاعدين، سواء من الفئة المدنية أو العسكرية، دون استثناء، وذلك وفق الجداول المعتمدة لدى الجهات المختصة. كما أشارت الوزارة إلى أن التنسيق جارٍ مع المصارف المعنية وهيئة التقاعد الوطنية لضمان وصول الرواتب إلى المستفيدين بأسرع وقت ممكن.

إجراءات تنظيمية لضمان سلاسة الصرف

وتحرص وزارة المالية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، على اتخاذ إجراءات تنظيمية وتقنية تضمن دقة البيانات وسرعة الإنجاز، بما يقلل من أي معوقات قد تواجه عملية الصرف. وتشمل هذه الإجراءات تحديث الأنظمة المالية، والتأكد من سلامة قوائم المستفيدين، ومعالجة أي ملاحظات فنية قد تظهر أثناء عملية الإيداع.

دعوة للمتقاعدين لمتابعة حساباتهم

ودعت الوزارة المتقاعدين إلى متابعة حساباتهم المصرفية خلال الساعات والأيام المقبلة، والتواصل مع المصارف أو الجهات المختصة في حال وجود أي تأخير أو ملاحظات تتعلق بعملية الصرف، مؤكدة استعدادها للتعامل مع أي استفسارات أو شكاوى ترد من المستفيدين.

التزام حكومي بدعم شريحة المتقاعدين

ويعكس هذا الإعلان حرص الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه شريحة المتقاعدين، تقديرًا لسنوات خدمتهم، ودورهم في بناء مؤسسات الدولة، وكما يؤكد استمرار الجهود الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات المالية المقدمة لهم، وضمان استقرارهم المعيشي.

وتبقى الرواتب التقاعدية إحدى الركائز الأساسية للسياسات الاجتماعية، التي تسعى من خلالها الدولة إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.