الداخلية الكويتية تضبط شبكة احتيال إلكتروني وغسل أموال بـ100 مليون

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن القبض على تشكيل عصابي دولي من جنسيات عربية، متورط في عمليات نصب إلكتروني وتزوير بنكي، بالإضافة إلى غسل أموال تقدر قيمتها بـ100 مليون دينار كويتي.

وأفاد بيان للوزارة أمس الاثنين أن الواقعة بدأت بتلقي بلاغ من أحد المتضررين، أفاد فيه بتعرضه لعملية نصب عبر «الإنترنت».

وبعد إجراء التحريات اللازمة من قبل الإدارة العامة للمباحث الجنائية، ممثلة في إدارة مباحث حولي، تبين أن المبالغ المسحوبة استخدمت في شراء هواتف ذكية داخل الكويت باستخدام رقم دولي مجهول، حيث كان يتم استلام الأجهزة من قبل مناديب ثم إعادة بيعها والحصول على قيمتها نقدًا.

وكشفت التحريات أن المبالغ النقدية كانت تتنقل بين عدة مناديب قبل أن تصل إلى شركات تعود لأحد المتهمين، وقد تبين أن هذه الشركات وهمية ولا تمارس أي نشاط فعلي، حيث استُخدمت كواجهة لغسل الأموال.

وأوضحت الداخلية الكويتية أن إجمالي المبالغ التي دخلت إلى حسابات الشركات خلال الشهر الحالي بلغ نحو 6 ملايين دينار كويتي، فيما تشير التقديرات إلى أن إجمالي الأموال التي جرى غسلها عبر تلك الشركات منذ إنشائها في عام 2023 تجاوز 100 مليون دينار كويتي.

وأضافت وزارة الداخلية أن الأموال المتحصلة كانت ناتجة عن نشاط تشكيل عصابي دولي منظم، يقوم على إنشاء مواقع إلكترونية وهمية تهدف للاحتيال على المواطنين والمقيمين داخل الكويت، من خلال جرائم التزوير البنكي والنصب الإلكتروني واستخدام الحوالات البديلة وتداول مبالغ مجهولة المصدر.

وأفاد البيان أن عملية الضبط أسفرت عن العثور على مبلغ 108 آلاف دينار كويتي بحوزة أحد المتهمين قبل تحويلها إلى شركات المتهم، إضافة إلى ضبط 9 هواتف تم شراؤها باستخدام عمليات الاحتيال الإلكتروني.

وذكرت الداخلية أنه تم إحالة تسعة متهمين إلى النيابة العامة، من بينهم صاحب الشركات المستخدمة لغسل الأموال، والذي يقتصر دوره على تسجيل الشركات باسمه مقابل مبلغ سنوي، وذلك مع المبالغ المالية المضبوطة والفواتير المزورة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.