بينهم فرنسا والمملكة المتحدة.. 11 دولة تدين هدم إسرائيل مقر الأونروا بالقدس

أصدرت وزارات الخارجية في 11 دولة، تشمل بلجيكا وكندا والدنمارك وفرنسا وآيسلندا وأيرلندا واليابان والنرويج والبرتغال وإسبانيا والمملكة المتحدة، بيانًا موحدًا اليوم الأربعاء، أعربت فيه عن إدانتها الشديدة لعمليات هدم مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في القدس المحتلة، والتي نفذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في 20 يناير.

ووصف البيان هذه الإجراءات بأنها سابقة غير مقبولة ضد وكالة أممية من قِبل دولة عضو في الأمم المتحدة، مؤكدًا أن الهدم يشكل خطوة تهدف إلى تقييد قدرة الوكالة على تنفيذ مهامها الإنسانية.

ودعت الدول الموقعة حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى احترام التزاماتها الدولية، وضمان حماية مقار منظمات الأمم المتحدة وفقًا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة العامة لعام 1946 وميثاق الأمم المتحدة.

كما طالبت هذه الدول إسرائيل بوقف جميع عمليات الهدم فورًا، معتبرة أن الالتزام بواجبات الدولة كعضو في المنظمة الدولية ضرورة أساسية للحفاظ على الحصانة الدولية للمقار الأممية.

وجدد الوزراء الـ11 تأكيد دعمهم الكامل لدور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مشيرين إلى ترحيبهم بالتزام الوكالة بالإصلاح وتنفيذ توصيات تقرير “كولونا”.

وأكدوا أن الأونروا جهة خدمية تقدم الرعاية الصحية والتعليم لملايين الفلسطينيين ويجب أن تتمكن من أداء مهامها دون أي قيود.

وأعربت الدول الموقعة عن قلقها البالغ حيال تشريعات أقرتها الحكومة الإسرائيلية في أكتوبر 2024 وعززتها في ديسمبر 2025، والتي تمنع أي اتصال رسمي مع الوكالة وتحظر وجودها فعليًا داخل إسرائيل والقدس، بما في ذلك قطع إمدادات الكهرباء والمياه والغاز عن ممتلكاتها.

ودعت الدول إسرائيل إلى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وفقًا للقانون الدولي، مؤكدة أن الأوضاع لا تزال حرجة رغم زيادة حجم المساعدات، ما يستلزم خطوات عاجلة لضمان التوسع الفوري والآمن لإيصال الخدمات الإنسانية في غزة والضفة الغربية دون عوائق.

واختتم الوزراء بيانهم بالتأكيد على ضرورة تمكين المنظمات غير الحكومية الدولية من العمل في غزة عبر رفع قيود التسجيل، وإعادة فتح جميع المعابر بما في ذلك معبر رفح في كلا الاتجاهين وفق الخطط المعلنة، إضافة إلى رفع القيود على استيراد السلع الإنسانية والمواد المصنفة كـ”مزدوجة الاستخدام”، نظرًا لأهميتها الحيوية في العمليات الإنسانية وجهود التعافي المبكر.