التخطي إلى المحتوى

شروط قانون تصالح البناء في مصر 2024 بعد فترة من التوتر والمفاوضات بين الحكومة والمطورين العقاريين، وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 187 لعام 2023، الذي يشهد إطلاق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتنظيم أوضاعها، وتمثل هذه الخطوة خطوة هامة نحو تسوية النزاعات العقارية وتحفيز قطاع البناء والتشييد في مصر. يهدف القانون إلى تحفيز المطورين لتقنين وتنظيم البنايات ذات المخالفات، وبالتالي تعزيز الشفافية في القطاع العقاري.

شروط قانون تصالح البناء في مصر 2024

أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانونًا جديدًا يخص التصالح في بعض مخالفات البناء وتنظيم أوضاعها، وذلك وفقًا للمادة الأولى من القانون الصادر في الجريدة الرسمية، يأتي هذا القرار لتعزيز شفافية السوق العقارية وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

تنص المادة الأولى على أن هذا القانون يعمل جنبًا إلى جنب مع القوانين السابقة المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء، مع التركيز على عدم الإخلال بالحالات التي تمت المصادقة عليها سابقًا وفقًا للتشريعات السابقة.

بالإضافة إلى ذلك، يلغي هذا القانون القانون رقم 17 لسنة 2019 الذي كان يتناول نفس الموضوع، وتهدف التعديلات إلى توفير فترة إضافية للاستفادة من القانون وضمان عدم تحديد قيم المخالفات بطريقة مبالغ فيها، مع تحديد إجراءات التقييم بشكل دقيق.

تتيح التعديلات الجديدة للإدارة والجهات الرسمية تقديم الدعم اللازم للطلبات والتعامل معها بشكل فعّال، وتحدد شروط التصالح في عدة حالات، مما يشمل تغيير استخدام الأرض والتعديات على خطوط التنظيم المعتمدة والعديد من الحالات الأخرى.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *